وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح صنعت خودرو را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه داده و در انتظار تصویب آن به سر می‌برد، طرحی که محوریت آن، آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان است. هرچند وزارت صمت قصد دارد با این طرح، پایه‌های عبور از نرخ‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را بنا بگذارد، با این حال به‌نظر می‌رسد طرح مذکور به نوعی قسطی و ناقص بوده و نه می‌تواند سرکوب قیمت را متوقف کند و نه بازار را از ید قدرت سوداگران بیرون آورد.

به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو در سال گذشته، تقریبا خریداران بازار خودرو را رها کردند؛ تا جایی که فعالان بازار از افت شدید خرید و فروش خودرو می‌گویند.

بحران‌هایی از جنس مدیریتی که مشکلات بنیادین و اساسی خودش را در چند دهه گذشته به همراه داشته صنعت خودرو را به عقب برده و حال با تشدید شرایط سخت در این بازار و البته تحریم‌ها بحران‌های پیدا و پنهان صنعت سرباز کرده و هم راستا شده‌اند.

اگرچه به‌رغم وعده‌های مسئولین محترم، قیمت دلار در سال جاری چندبرابر مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و با این‌که مجدداً با کاهش مواجه شد، اما همچنان حدود سه برابر قیمت قبلی خود ثابت باقی مانده است، با این حال این وضعیت نمی‌تواند بهانه معقول و منطقی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان کشور باشد.