سودهای نجومی چند صد درصدی سهام بازار پایه با اعمال قوانین جدید به زیان‌های بعضا سنگینی تبدیل شده است. مساله‌ای که فارغ از ایجاد برخی آشفتگی‌ها ریشه در مسیر خطای سیاست‌گذاری دارد؛ به‌طوری که مقام ناظر به جای پرداختن به اصل صورت مساله و بحث کارشناسی به اعمال قواعد همسو با خواسته ذی‌نفعان معدودی پرداخته است. به این ترتیب، مجموعه اصلاحات در قوانین در دور باطلی گرفتار شده‌اند که نه تنها به نفع فعالان بورسی نیست، بلکه زیان عمومی را برای آینده بازار سرمایه به همراه دارد.

در تلاطمات اقتصادی، بازار سهام می‌تواند مثل یک ضربه‌گیر باشد و با جذب نقدینگی و هدایت موثر آن به تولید از اثرات تورمی آن بکاهد. در حالی که ارزش کل این بازار معادل نیمی از نقدینگی و رقم قابل‌توجهی است، اما کارشناسان معتقدند ظرفیت بورس برای جذب پول‌ها محدود است. علت این امر کمتر از ۱۷ درصد بودن سهام شناور آزاد بورس (بخش قابل‌معامله برای عموم) است. به همین دلیل بخش زیادی از پول‌ها تمایلی برای حرکت به سمت سهام ندارند یا هنگام ورود به سرعت منجر به حبابی شدن قیمت‌ها می‌شوند.

صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور در حالی حکایت از زیان انباشته و بدهی سنگین آنها دارد که واگذاری این دو شرکت بنابر اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی و همچنین اظهارات روز گذشته وزیر صمت وارد فاز جدیدی شده است.رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته خبر از آغاز واگذاری این شرکت‌ها از طریق واگذاری اموال غیر دولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به آنها داد. به گفته وزیر صمت نهایتا این واگذاری‌ها تا سال ۹۹ پایان خواهد یافت.

در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات» از طریق «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات» یکی از ارکان افزایش قدرت اقتصاد ملی به‌شمار رفته و به این منظور،‌ ایجاد منافع مشترک اقتصادی و «توسعه روابط راهبردی با کشورهای منطقه و جهان» همواره از اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. بر اساس گزارش آنکتاد، ایران حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ جذب کرده است که نسبت به سال قبل رشد ۴۹ درصدی داشته است. عمده این سرمایه‌گذاری مربوط به قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز است که پس از خروج آمریکا از برجام، سرنوشت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و به‌طور کلی فضای سرمایه‌گذاری خارجی از نظر زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی مورد نیاز و اقبال سرمایه‌گذاران وضعیت مطلوبی ندارد. از طرفی، در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس‌ها (FPI) نیز علاوه بر ریسک‌های سیاسی و تجاری موجود، برخی مقررات به مانعی برای حضور سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.