تعداد چاه‌های ثبت‌شده -قانونی- از حدود ۴۰۰ هزار حلقه در سال ۱۳۸۱ به حدود ۸۰۰ هزار حلقه در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت. یکی از دلایل این موضوع آن بود که دولت اول احمدی‌نژاد به بسیاری از افرادی که چاه‌های عمیق غیرقانونی حفر کرده بودند، مجوز داد و چاه آن‌ها قانونی اعلام شد! دولت‌های نهم و دهم مهم‌ترین اشتباه‌شان افزایش سطح مطالبات مردم با دمیدن در تنور تقاضای عمومی برای توسعه، آب و کشاورزی در‌عین‌حال تنش آبی در بیشتر مناطق ایران بود. به‌این‌ترتیب مردم دولت‌های همان موقع و دولت‌ها را تحت فشار گذاشته و می‌گذارند تا برای ساکت‌کردن چنین مطالباتی مجوز حفر چاه‌های عمیق جدید صادر کند یا به چاه‌های غیرقانونی بیشتری مجوز دهد و آن‌ها را قانونی تلقی کند یا برای کنترل بحران رو به طرح‌های انتقال آب بیاورد. با وجود افزایش روزافزون تعداد چاه‌ها، به دلیل ازبین‌رفتن بسیاری از سفره‌های آب زیرزمینی در دو دهه گذشته برداشت آب‌های زیرزمینی به دست انسان‌ها در بیشتر مناطق ایران کاهش یافته است. به آن معنا که در برخی حوضه‌ها، ذخایر آب‌های زیرزمینی به سطحی از بحران رسیده که در آن‌ها برداشت آب به دلیل تخلیه پیشاپیش آب‌های زیرزمینی محدود می‌شود.

در حال حاضر با توجه به میزان آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. در کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در حضور سیاست‌گذاران و متولیان دولتی، پیشنهاد تشکیل بازار آب برای عبور از تنش آبی و مدیریت عرضه و تقاضا را مطرح کردند. به اعتقاد بخش خصوصی، بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط به نظارت در این حوزه بپردازد