رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استاندارد‌های جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استاندارد‌های جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان پذیر نیست.رئیس‌کل بانک مرکزی از فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند. فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً بکار گیرند

متاسفانه با شدت یابی دخالت‌ها و کم استقلالی بانک مرکزی در ایران، عملا این بانک بجای نظارت و راهبری نظام بانکی، بنوعی تبدیل به ویترین شیشه‌ای شده بود. ابلاغ ده ماموریت جدید توسط رئیسی به بانک مرکزی، می‌تواند تا اندازه‌ای بر کارآمدی و نقش پذیری موثر این بانک در نظام بانکداری و چرخه پولی و مالی کشور، بیفزاد. برخی از منتقدین به این امر خوشبین نبوده و اجرای شدن حداکثر چهار بند از ماموریت‌های ده گانه را پیش بینی می‌کنند. منتقدین می‌گویند که ماموریت‌های اصلاح ناترازی بانک‌ها، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری می‌تواند عملیاتی شده و ماموریت‌هایی همانند تقویت ارزش پول ملی، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیاز‌های سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، امکان اجرایی شدن با حضور فردی، چون صالح آبادی را ندارد.