مشکلات صنایع کشور؛
رفاهی که برای هر ایرانی از بخش صنعت ایجاد شده، طی این سالها کاملا در جا زده است. آمار رسمی بانکمرکزی از تولید بخش صنعت پیشرفتی را نشان نمیدهد. براساس همین معیار، اگر بخش صنعت را ارزیابی کنیم، انگار ۱۱سال صنعت ایران در یکجا مانده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
شفافیت بودجه؛
اگر انواع گزارشهای عملکرد بودجه که درحال حاضر در دسترس است را بررسی کنید مثل گزارشهای آماری بانک مرکزی و گزارش دیوان محاسبات از زمان شروع تحریمها این گزارشها از سوی بانک مرکزی منتشر نمیشود. قسمت منابع نسبت به سایر بخشها شفافتر است بهطوری که انواع مالیاتها فروش اوراق قرضه و فروش سهام درآمد صنایع نفتی شفافتر است در صورتی که در بخش مخارج تنها دو مورد مخارج عمرانی و مخارج جاری گزارش داده شدهاند.
کد خبر: ۳۷۰۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
پیشنهاد کارشناسان به دولت سیزدهم:
دوران ریاستجمهوری حسن روحانی در ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید و رئیسجمهور منتخب یعنی سیدابراهیم رئیسی ۲۲ روز دیگر مسئولیت ریاستجمهوری را عملا بهعهده خواهد گرفت و وقت زیادی برای تعیین تیم مهم اقتصادی ایشان نمانده است.
کد خبر: ۳۵۰۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
بودجه دولت؛
علی چشمی ، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در توئیتی اقدام به شفاف سازی وضعیت بودجه و کسری بودجه کشور در سه سوت میکند. واحد تحلیلی مورد استفاده ایشان برای نشان دادن کسری بودجه یک همت (هزار میلیارد تومان) است.
کد خبر: ۳۴۹۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
علی چشمی:
یک اقتصاددان گفت: نمایندگان مجلس با مکانیسم های غیر مرسوم دنبال بودجه گیری بیشتر هستند.
کد خبر: ۲۱۸۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
علی چشمی عنوان کرد؛
یک استاد اقتصاد دانشگاه در جلسه این هفته موسسه دین و اقتصاد به بررسی مصداقهای اصلی عدم شفافیت در نظام بودجهریزی کشور و بطور خاص بودجه سال 98 پرداخت. علی چشمی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در جلسه آخر هفته گذشته موسسه دین و اقتصاد به چیستی و عوامل موثر بر شفافیت پرداخت. بطور مشخصتر تلاش کرد به این پرسش پاسخ دهد که کدام ساختارهای نهادی باعث میشود در یک کشور شفافیت وجود داشته باشد و دیگری فاقد آن باشد.
کد خبر: ۱۸۹۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بحران های کارگری؛
اگر بپذیریم که خواست و منفعت اجتماعی بر مبنای خواست و منفعت همه افراد اجتماع باید شکل بگیرد، کارگران یکی از مهمترین گروههای جامعه هستند و عدالت یعنی وزن این گروه در جوامع آزادیخواه و دموکراتیک باید متناسب با میزان نقش آنها در تولیدات جامعه باشد.کارگران ایران را میتوان به چند گروه تقسیم کرد: کارگران کشاورزی سنتی فاقد بیمه بازنشستگی و غیرمشمول قانون حداقل دستمزد، کارگران خدمات شهری و روستایی تا حدودی دارای بیمه بازنشستگی و تحت قانون حداقل دستمزد، کارگران صنعتی عمدتا دارای بیمه بازنشستگی و مشمول قانون حداقل دستمزد و کارگران بخش دولتی کاملا دارای بیمه بازنشستگی و مشمول قانون حداقل دستمزد، کارگران خویشفرما مانند پزشکان، وکلا، هنرمندان و سایر اصناف. نکته مهم در این گروهها این است که توزیع درآمد بین این کارگران را نمیتوان در ایران طبق آمار رسمی تحلیل کرد.
کد خبر: ۱۷۷۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲