تا اردیبهشت ماه سال جاری اگر حقوق افراد در حوزه علائم تجاری یا مالکیت فکری و معنوی مورد تعدی قرار می‌گرفت این افراد می‌توانستند با استناد به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از حمایت قانونگذار بهره جسته و در جهت احقاق حق نزد مراجع قضایی صالح رسیدگی کننده طرح شکایت کنند اما با تمدید نشدن این قانون از سوی مجلس مشکلاتی برای مالکان فکری و معنوی پیش آمد.

بازي‌ندادن بخش خصوصي در معادلات مد و لباس که از سوي بدنه دولتي دنبال مي‌شود، بارها بحث و بررسي شده است و با وجود رد شفاهي ادعاي نگارنده از سوي متوليان مد در دستگاه‌هاي دولتي، در عمل همچنان شاهد اين قصه هستيم.

گزارش یک موسسه بین‌المللی از رتبه کشورها در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۸ حاکی از آن است که ایران به لحاظ رعایت حقوق مالکیت، در میان ۱۲۵ کشور منتخب، رتبه ۹۱ در سطح جهان و رتبه ۱۵ در سطح منطقه منا را به دست آورده است.رکن «محیط سیاسی و قانونی» توان کشورها برای اجرای سیستم حقوق مالکیت را می‌سنجد و شامل اجزای «ثبات سیاسی»، «استقلال قضایی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» است. این رکن اثر معناداری بر توسعه و حمایت از حقوق مالکیت فکری و فیزیکی دارد. اما وضعیت این شاخص و زیرمجموعه‌های آن در ایران چگونه است؟ در میان معیارهای مربوط به محیط حقوقی و سیاسی، بهترین عملکرد ایران در گزارش ۲۰۱۸، مربوط به استقلال قضایی بوده که در رتبه ۷۳ قرار گرفته است. «استقلال قضات»، عنصر حیاتی تامین حاکمیت قانون و جزء ضروری تامین بی‌طرفی قضات و عملکرد صحیح سیستم قضایی است.