سهراب سهرابی - مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی- درباره میزان تولید و نیاز به برنج در کشور اظهار کرد: نیاز سالانه کشور به برنج در حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که در سال جاری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن تولید داشتیم و ۵۰۰ هزار تن نیز واردات اتفاق افتاد که مجموع این میزان به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید و با این مقدار تولید داخل و واردات تمام نیاز کشور به برنج تامین شده است و .... این محاسبه، درست بوده، اما باید توجه داشته باشیم که میزان تولید در سال‌های مختلف بین ۱/۸ تا ۲/۸ هزار تن بوده و همچنین شعار اغواگرانه خودکفایی کامل در برنج (با بولد کردن هزینه واردات و مواردی همانند آن) بدلیل محدودیت سطح کشت آبی مناسب این محصول، سرابی بیش نیست.

غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم اولین ترک فعل از وظایف قانونی خود را در قالب عدم اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی ،قبل از آغاز کشت پاییزه مرتکب شد.جلسات «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می ­باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود.

پیرو ابلاغ و شرایط خرید تضمینی برنج توسط وزارت جهادکشاورزی باعث شده تا برخی از نمایندگان مجلس نسبت به موضوع واکنش نشان دهند. نماینده مردم خمین در این خصوص بیان نموده است که دستوری شدن قیمت برنج، تولیدکننده را متضرر می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از عضویت سه نماینده کشاورزان برای اولین بار در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبر داد. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را مشخص کردند.

از سوی دولت مصوبه خرید تضمینی گندم تصویب شد و قرار است ۷۸ هزار میلیارد ریال اعتبار برای خرید گندم داخلی در ا ختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد.

دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی ،طی مصاحبه ای در خصوص آخرین وضعیت بحث واگذاری سازمان تعاون روستایی اظهار داشت: واقعیت این است که سازمان تعاون روستایی از شهریور سال 1388 که نامش در عداد سازمانهای مشمول واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار گرفت تا امروز در حالتی تعلیقی و بلاتکلیف، منجمد(فریز) شده و این حالت موجد بحران های پی در پی برای سازمان تعاون روستایی گردیده است.