رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت خسارات مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گفت: از لحاظ حقوقی دولت مسئولیت پرداخت این خسارات را ندارد و مسئولان این موسسات هستند که باید پول مردم را بدهند.رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: این موسسات هیأت مدیره و مدیرعامل دارند و این افراد مسئول جبران خسارت‌ها هستند و باید آن را پرداخت کنند. وی با بیان اینکه نقش دولت در اینگونه پرونده‌ها به بحث نظارتی بازمی‌گردد، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نظارت کنند که موسسات خلاف قانون و مقررات تشکیل نشوند.

در این طرح آمده بود که از سن ۱۳ سال به پایین اجازه ازدواج داده نشود و سنین۱۳ تا ۱۶ با اذن ولی و دادگاه این کار انجام شود و طراحان در این طرح دنبال افزایش سن ازدواج بودند.رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:‌ کمیسیون قضایی چند جلسه را به بررسی این موضوع اختصاص داد و کارشناسان در حوزه‌های مختلف پزشکی، حقوق و فقه و... و همچنین نمایندگان نظر خود را درباره این طرح ارائه کردند.