محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را در روز دوازدهم خرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرد. روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده­ واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی­‌های سرمایه‌­ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته و در دفاع از برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم، از افزایش افسانه‌ای درآمد‌های این دولت در سه سال گذشته خبر داد و گفت که هم‌اکنون کسری بودجه را به تدریج به طرف صفر شدن نزدیک می‌کنیم. درآمد‌هایی که معلوم نیست چرا به افزایش رفاه مردم در این سال‌ها منجر نشده است؟ براساس گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه، کشور در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم و تدوین بودجه در این دولت یعنی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، فقط ۳۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر نفتی داشته و همچنین در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ معادل ۱۵۶ درصد رشد درآمد‌های مالیاتی را تجربه کرده است، با این حال، در همین سال‌ها کشور با تورم ۴۵.۸ و ۴۱ درصدی (تورم تجمیعی ۱۰۶ درصدی) روبه‌رو بوده و در همین بازه زمانی، حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری با دو افزایش ۲۵ و ۲۰ درصدی (افزایش تجمیعی ۵۰ درصدی) و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش ۵۷ و ۲۷ درصدی (افزایش تجمیعی ۹۹ درصدی) همراه شده که نشان از کاهش قدرت خرید کارمندان، بازنشستگان و کارگران در این سال‌ها دارد.

بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای مبهم و غیرشفاف با دستاورد‌های نامعلوم تنظیم شده که به راحتی می‌توان استنباط نمود که تشدیدکننده فقر است؛ ۸ میلیون نفر خانواده فقیر داریم! و بودجه کشور، سال به سال در حال عقب نشینی از ماموریت‌ها و تعهدات خود در برابر فقرا است. اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد به قیمت ثابت سال ۹۵، بودجه برای هر ایرانی معادل ۵ میلیون هزینه می‌کند که دقیقا برابر با رقمی است که دولت سال ۹۵ برای هر ایرانی هزینه می‌کرد؛ در حالی که از سال ۹۵ تاکنون به جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر اضافه شده است. ادعا می‌کنم که این بودجه به ابزاری برای تولید و توزیع رانت تبدیل شده است. نحوه مصرف منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها، در بودجه مشخص نیست. بودجه برای مقابله با فقر، هیچ دستاوردی ندارد. انکار رابطه نقدینگی و نرخ ارز، بر تورم، بسیار خطرناک است. انتظار رشد اقتصادی که مستقیم بر معیشت مردم تاثیر گذارد، بیهوده است. بر اساس توضیحات دکتر قاسمی باید پرسید که با سند بودجه مواجه هستیم یا دیگ آش؟ آشی که مجلس کم خاصیتی مثل مجلس یازدهم بارگذاشت.

زنگنه، نماینده مجلس مدعی شده است که امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است و رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تربت حیدریه مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق هنوز اصل گزارش بودجه را ارائه نکرده است، گفت: بند (ب) ماده (۱۸۲) فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل و جداول براساس احکام تنظیم شده است. حاجی بابایی با توجه به اظهارات زنگنه بیان داشت که درباره هر ریال لایحه بودجه پاسخگو هستیم؛ آقای زنگنه در برابر تهمتی که زده پاسخگو باشد. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، همه اعداد و ارقام در جداول شفاف است و نمایندگان بدانند صفر تا صد آن در اختیار شما قرار می‌گیرد و همه آن‌ها در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و در خصوص ریال به ریال آن اگر کسی حرف و حدیث و مطلبی دارد می‌تواند مطرح کند.

بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهاد‌های حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳ ، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقه‌ای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسناد برنامه‌های توسعه‌ای با حدود سی درصد تحقق جلو می‌روند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری می‌کنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهاد‌های ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض می‌شود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکار‌های اجرایی ارتقا کارامدی دستگاه‌ها، کمترین کاری است که می‌بایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟

حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص رفته است.

علی روحانی معاون وزیر اقتصاد گفت، در بحث درآمد حاصل از مولد‌سازی‌ها ارقام مطرح شده به صورت عجیب و غریب بالا است و نمی‌توان از رقم حدود ۷ هزار میلیارد تومان از یکسال به رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رساند، عملا همچنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد.

با مرور سخنرانی‌های سه‌گانه آقای رئیسی در هنگام ارائه سه بودجه سالهای اخیرشاهد مطالبی تکراری و غیردقیق و مقایسه‌های نادرست هستیم.

تاکنون جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نشده، اما بر اساس شنیده‌ها بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

سند بودجه سال ۱۴۰۳ تبلور مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کامل، شفاف و قابل تحلیل وقوف، باورها، رویکردها و شیوه‌‌‌های حکمرانی دولت سیزدهم و مجلس فعلی شورای اسلامی است. سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه کشور (که تا زمان تهیه این یادداشت به تصویب نهایی مجلس نرسیده) است که سند بالادست بودجه ۱۴۰۳ هم به شمار می‌رود. تاکنون دولت و مجلس مستقر، بسیاری از نا‌کارآیی‌‌‌ها و مشکلات را ناشی از عملکرد و سیاستگذاری‌‌‌های گذشته تبلیغ می‌‌‌کردند؛ ولی از کیفیت و محتوای سند بودجه ۱۴۰۳ و سند برنامه هفتم می‌‌‌توان طرز تفکر دولت و مجلس برای اداره کشور را به‌طور شفاف‌تر شناخت.

مردم عادی، اطلاع کمی از فرآیند بودجه و بودجه بندی و بودجه نویسی دارند که امری طبیعی است. اما حداقل انتظار ما از سازمان برنامه و بودجه، غیر از این است و توقع بر ارایه لایحه بودجه کامل پاسخگو به مسائل کشور، مبتنی بر انضباط مالی و گرایش دار به بودجه ریزی عملیاتی، همگرا با برنامه‌های و اولویت‌های سالیانه و همراستا با برنامه‌های پنج ساله و بالادستی، بودجه ریزی با کمترین کسری، بودجه ریزی در راستای کاهش تورم و موثر بر بهبود شاخص‌های مالی و ... قرار دارد. نه اینکه لایحه بدهند و لایحه تصویب شود و بعد از آن اقدام به اصلاح بودجه شود. بودجه ۱۴۰۲ پا در هوا است. آنوقت جناب دکتر منظور از تسلیم به موقع بودجه ۲۱۴۰۳ می‌گوید؟ ما رو گرفتی دکی؟!

بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شد تا نمایندگان آن را بررسی کنند. این بودجه بر پایه نرخ دلار متوسط ۶۰۰۰ تومانی بسته شده است.