حدود دوماه پیش، در جلسه سران سه قوه که با هدف هماهنگی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های جدید خارجی تشکیل می‌شود، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کرد و این اختیار را به وزارت صنعت،معدن و تجارت سپرده. وزارتخانه‌ای که باید سیاست‌گذار و ناظر صنعت خودرو باشد اما از سال گذشته در موضوع تولید و تجارت خودرو، اشتباهات فاحش و کاملاً مشکوکی داشته است.