از ابتدای سال ۱۳۹۸ و بعد از دستور معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در راستای اجرای جز ۲ بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که مقرر گردید دارایی‌های مازاد دولت به فروش برسد وزیر نفت نیز طی بخشنامه ای در اواخر اردیبهشت امسال تحت عنوان صرفه جوئی در زیرمجموعه های وزارت نفت را ابلاغ کرد که دراین بین یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های این ابلاغیه مربوط به فروش خانه های سازمانی بود.

هیات وزیران، تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را مکلف کرد که نسبت به فروش خانه‌های سازمانی اقدام کنند.

چندی پیش مطلع شدیم 78 نفر از کارکنان و مدیران دولتی همدان با وجود چنین قانونی و برخی از آنها با وجود مالک بودن و داشتن توانایی خرید مسکن هنوز هم در خانه‌های سازمانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان واقع در پشت بیمارستان بوعلی سکونت دارند و سال‌هاست این منازل را تصرف کرده‌اند به طوریکه طبق شنیده‌ها برخی از ساکنان از سال 78-77 به این خانه‌ها وارد و ماندگار شده‌اند در حالیکه خانه‌های سازمانی از مصادیق بیت‌المال به شمار می‌رود و باید مسئولان ذیربط در این‌باره پاسخگو باشند.معاون پشتیبانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان در این‌باره گفت: با دستور مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان تمامی خانه‌های سازمانی باید بدون هیچ بهانه‌ای تخلیه شوند.