هفته گذشته علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌محض پذیرش استعفایش از سوی وزیر اقتصاد، به دستور دادسرای ویژه کارکنان دولت بازداشت شد؛ فرجامی که وقایع خبرساز یک سال اخیر درباره وی تا حدی آن را پیش‌بینی‌پذیر کرده بود.

روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن پای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی به ماجراهای حسین هدایتی نیز باز شد. وکیل حسین هدایتی خبر از صدور قرار جلب به دادرسی پوری حسینی داد؛ اما ماجرا چه بود؟

صنایع بزرگی در کشور به واسطه ی ساز و کار نادرست در روند خصوصی سازی اتفاقات بسیار بدی برایشان رقم خورد. در جریان انجام تخلفات ریز و درشت در پروژه ی خصوصی سازی دی ماه سال قبل عده ای از نمایندگان در نامه ای به آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی به طوماری از تخلفات رئیس سازمان خصوصی سازی و ممنوع الخروجی وی شدند. و در نهایت در بهمن ماه سال قبل دادستان کل کشور ممنوع الخروجی پوری حسینی را تأئید کرد.

احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در تشریح ابعاد جدید فساد در خصوصی سازی از فروش کارخانه ۱۰هزار میلیارد تومانی به قیمت ۷۰ میلیارد تومان به یک بی سواد و نقش آفرینی وزیر دولت اصلاحات در ماجرای حراج هپکو خبر داد.احمد علیرضابیگی استاندار اسبق آذربایجان شرقی و نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تشریح برخی از جزئیات این واگذاری‌ها که طی یک بازه زمانی بیش از یک دهه‌ای رخ داده، پرده از مشکلاتی بر‌می‌دارد که معتقد است می‌تواند به عنوان یک سناریوی از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار گیرد؛ مسائلی که بروز آن در این ابعاد و نادیده گرفتنش طی بیش از یک دهه گذشته، حکایت از ضعف شدید دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان‌های عریض و طویل نظارتی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی در رابطه با واگذاری مجتمع گوشت را تکذیب کرد و گفت: خریداران بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کرده و حدود ۲۰ میلیارد تومان از بدهی‌ها باقی مانده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: پوری‌حسینی از سازمان خصوصی‌سازی می‌رود.