وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با وجود نقش بسیار گسترده در اقتصاد کشور می‌توانستند نقش قابل قبول‌تری در تحقق اهداف اقتصادی کشور و جلوگیری از بروز برخی نوسانات و التهابات اقتصادی داشته باشند اگر به قوانین، سیاستها و شعارهایشان عمل می‌کردند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با پنج درصد افزایش منابع/مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه۱۳۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.