در کشور دارای اقتصاد متمرکز دولتی و نهاد‌های دستوری فعال در اقتصاد (از تعزیرات گرفته تا اصناف با ظاهری مشارکتی و داوطلبانه) چقدر می‌توان تصور وجود فضای بازی برای دلال قائل شد؟ دلال در کشوری با مختصات ایران تنها در چند حالت ناکارآمدی مشهود عملکرد بخش دولتی، کالا و خدمات خاص و کمیاب و اصطلاحا بازار سیاهی، کالا‌ها و خدماتی که دولت توان یا اجازه حضور ندارد، قادر به فعالیت است. حتی در مورد سوم، فضای دلالی بشدت وابسته به فضای اقتصادی جامعه است. آیا نمی‌توان با زوم بندی منطقه‌ای و سطح بندی یک تا سه مسکن‌ها و حاشیه سلیقه ۱۰ درصدی، ساماندهی بازار اجاره مسکن را رقم زد؟ ناتوانی یک مشت مدیر ریز و درشت دولتی را به پای دلال نگذارید. بعد از یک سال، توان تهیه بانک اطلاعات خانه‌های خالی کشور را نداشتند جنابان پروفسور! تاکیدمان این است که ضمن تائید حفظ هوشیاری در برابر فعالیت‌های متقلبانه و رانت زا، باید تحول آفرینی را در مدیریت دولتی دنباله گیری کرد.

نتیجه بررسی و مقایسه روند رشد متوسط قیمت مسکن و اجاره بها طی هشت ماهه گذشته از وخامت حال و روز بازار اجاره حکایت می‌کند. فشار بر مستاجران ۳ برابر خریداران مسکن شد. روند بازار «مسکن» و «اجاره» شهر تهران در هشتمین ماه سال کاملا متفاوت از نخستین ماه سال شده است.

طی یک‌سال گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، خرید و یا اجاره مسکن برای بسیاری از خانوار‌ها به عنوان چالش مهمی در زندگی تبدیل شده است. هنگامی که درخصوص علت مشکلات پیش ‏آمده و همچنین راه‌حل آن در بازار مسکن از کارشناسان و صاحب‌نظران پرسیده می‌شد، آن‌ها از کمبود عرضه مسکن می‌گویند و راه‌حل را افزایش عرضه می‌دانند و راهکار‌هایی را برای عرضه بیشتر پیشنهاد می‌دهند. اما باید دید که این راهکار‌ها تا چه میزان می‌تواند در بازار مسکن مثمرثمر باشد.

به تابستان، فصل جابه‌جایی مستاجران نزدیک می‌شویم، این در حالی است که اجاره‌بهای مسکن روند افزایشی را در پیش گرفته است. در این میان برخی از فعالان در حوزه مسکن از افزایش اجاره‌بها به شکل ساعتی سخن می‌گویند و تناسبی را میان درآمد خانوارها و میزان اجاره‌بها مسکن نمی‌بینند.

برای ایجاد توانایی در نظام بانکی و همچنین نظام درآمدی خانوار‌ها برای آنکه بتوانند سقف بیشتری از تسهیلات را پرداخت، دریافت و بازپرداخت کنند سیاست‌های کلان اقتصادی باید به سمتی حرکت کند که میزان درآمد خانوار‌ها و افراد متقاضی افزایش یابد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: کاهش تولید مسکن در سال های گذشته منجر به انباشت تقاضای 3.5 میلیون واحد مسکونی در کشور شده است.