مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت می کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند.

وزارت جهاد کشاورزی در اجرای مصوبات کارگروه تنظیم بازار با هدف نظارت و بازرسی بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی بهره‌مند از ارز رسمی، سقف قیمتی جو وارداتی، ذرت وارداتی و کنجاله سویای وارداتی و داخلی را اعلام کرد.