رعایت نکردن قانون محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری و در نتیجه شناسایی کمتر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک بر اساس نرخ ارز مرجع در تیر ۹۲ که به کاهش زیان انباشته این بانک منجر شده، عدم انطباق «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری» و «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» با استاندارد‌های حسابداری لازم الاجرا، بخشی از مسائلی است که حسابرس بانک سرمایه نظر خود را به آن‌ها مشروط کرده است.