مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان بیان داشته است که سیاست‌های نادرست وزارت صمت بازار خودرو را آشفته‌تر کرده است. واگذاری سهام به بخش خصوصی نه‌تنها باعث از دست رفتن سهام شد، بلکه مانع افزایش واردات و رقابت در بازار گردید. ضعف عملکرد وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و شورای رقابت در کنترل بازار خودرو مشهود است. مجلس با کاهش تعرفه واردات به ۶۰ درصد و تخصیص ۳.۳ میلیارد یورو ارز اقدام کرد، اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کردند. افزایش یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی قیمت یک مدل خودرو در دو ماه، با کیفیت پایین، نارضایتی مردم را تشدید می‌کند. طرح سؤال از وزیر صمت و بانک مرکزی مطرح شده و در صورت عدم اقناع، موضوع به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده است که ما از خودروسازان خواهش می‌کنیم که قیمت محصولات خود را افزایش ندهند و آنها هم بیانیه می‌دهند که این کار را انجام خواهند داد و مسئولان باید از دور نظاره‌گر باشند و موضوع را از طریق بخش‌های مختلف قضایی اعم از دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعمال ماده ۲۳۴ را برای این نوع واگذاری تصویب کردیم تا از طریق قوه قضاییه پیگیری شود. ما در مجلس کار خود را انجام دادیم و تعرفه واردات را از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و میزان ارز تخصیص داده شده به این بخش را نیز به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو رساندیم و قرار شد دولت آن را اجرا کند، اما در شورای نگهبان با آن مخالفت شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصلحت ندیدند که تعرفه کاهش پیدا کند و به نفع مردم باشد که در نهایت باعث بروز این اتفاقات تلخ شد.

صادقی با تاکید بر رفع مشکل تامین مواد اولیه قطعه سازان تا پایان بهمن ماه، از آغاز تحویل خودروهای پیش فروش شده در آینده نزدیک خبر داد.وی با اشاره به تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده، افزود: علت تأخیر در تحویل خودروها، تحریم و به تبع آن مشکل در واردات مواد اولیه قطعه‌سازی بود که با تدابیر و مساعدت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل تا پایان بهمن ماه حل می‌شود و خودروسازان می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.