نظام مجوزدهی در ایران چنان آشفته است که حتی بعد از گذشت ۱۳ سال (از اواخر سال ۱۳۸۶) که بر اساس قانون، دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار شده است، هنوز هم روند مطلوبی را طی نمی‌کند. به گونه‌ای که فعالان اقتصادی همواره اعتقاد دارند سیر اصلاحات در نظام مجوزدهی برای کسب و کار‌ها مسیر درستی را طی نکرده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوز‌ها نیز محقق نشده است.

حکایت مجوزدهی به کسب‌وکارها به بازی مارپله شباهت پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که فعالان اقتصادی هر روز با چالش‌های جدیدی برای دریافت مجوز از دستگاه‌های مربوطه روبه‌رو می‌شوند که فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکارشان را به تعویق می‌اندازد. ارزیابی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که کارنامه هیات مقررات‌زدایی در ایران قابل‌قبول نبوده و تیم مربوطه فلسفه کاهش تورم مقررات را متوجه نشده است و تنها به‌صورت شکلی برخی از مقررات را حذف یا ادغام کرده است. در عین حال، این هیات نتوانسته تمام دستگاه‌های دولتی را برای اجرای ماموریتش، با خود همراه کند.