قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.

در سال‌های اخیر، بازار مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را تقریبا غیرممکن کرده است.

ایران در تولید مصالح ساختمانی به خودکفایی رسیده اما واسطه‌گران با واردات غیر ضرور، این صنعت را در آستانه نابودی قرار داده اند.بازار مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

سیاست دولت در بخش مسکن با تغییر وزیر راه و شهرسازی از تقویت طرف تقاضا به سمت تقویت عرضه و تولید مسکن تغییر کرده و پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با تایید رئیس جمهوری آغاز شده است. با این حال، عده ای از کارشناسان معتقدند اگر همزمان با حمایت از عرضه، بخش تقاضا تقویت نشود، با توجه به کاهش توان خرید، رکود در بازار باقی می ماند.

امسال هلدینگی در بازار ساخت و ساز متولد شد که با هماهنگ کردن قیمتها باعث افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ شن و ماسه شده است.