اسدالله عباسی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دهم که پیش از این اعلام کرده بود یکی از مدعیان ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی است، در واکنش به قرار نگرفتن نامش در لیست کاندیداهای ریاست این دیوان گفت: بهتر است سکوت کنم.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: من صددرصد موافق هستم که دادگاه‌ها علنی برگزار شود.