برخی از کارشناسان و فعالان خودرو پس از ادغام دو وزارت صنعت، معدن و بازرگانی در سال ۹۰ نسبت به عواقب این تصمیم‌گیری اظهار نگرانی کرده بودند ، این در شرایطی است که حالا و پس از گذشت حدود ۸ سال، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به تاثیر تفکیک این دو وزارت بر روند توسعه و واردات خودرو شکل گرفته است. پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، مخالفان با اظهار نگرانی بر روند شکل‌گیری این ادغام تاکید داشتند که وزیر صمت آینده به طور حتم مسیر واردات را با تمرکز بر تولید تغییر خواهد داد و تجارت خودرو به سود تولید عقیم می‌ماند. این پیش بینی‌ها بیراه نبود، چرا که با گذشت ۸ سال از ادغام دو وزارتخانه، واردات خودرو همراه با مقررات و بخشنامه‌های متفاوت با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف کردند ظرف مدت ۳ سال به تصدی گری در صنعت خودروسازی خاتمه داده و فقط مشغول سیاستگذاری در این حوزه باشد.رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می شود، دولت سهامدار است و نمی تواند در قیمت گذاری دخالت کند، مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.