در شرایط فعلی سیاسی- اقتصادی کشور و همچنین تحولات جهانی با تاکید بر چابک سازی سازمانی و ارتقا بهره وری و کارآمدی، کاهش حجم دولت امری بسیار بسیار واجب و ضروری بوده و تداوم وضعیت فعلی صرفا ایجاد هزینه می‌کند. اما با این وجود نباید فراموش کرد که اگر کاهش کارکنان دولت با برنامه‌ای برای افرادی که از دولت خارج می‌شوند همراه نباشد ممکن است باعث بالا رفتن نرخ بیکاری و فشارهای اجتماعی دیگر شود. دوسوم شمار کارکنان دولت می‌تواند کاهش پیدا کند و به همین نسبت نیمی از سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نیز مازاد هستند. از طرف دیگر این امکان هم وجود دارد که اجرای غیردقیق چنین برنامه‌ای باعث خروج افراد زبده‌تر و توانمندتر از ساختار دولتی شود و افرادی با توان کمتر باقی بمانند. بنابراین چنین موضوعی را نمی‌توان با کارهای احساسی و یا شعاری حل کرد.رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه «کوچک کردن حجم دولت امری پیچیده و نیازمند دانش عمیق حکمرانی است»، گفت: باید بتوان برای اجرایی کردن آن مدلی را یافت. اگر نتوانیم با مدل قابل قبولی به سمت اجرایی کردن آن حرکت کنیم ممکن است برعکس عمل کند و موجبات ایجاد مشکلات بزرگتری شود.

تعداد کارکنان دولت از ابتدای سال ۹۷ تا کنون نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۵۵ هزار نفری روبرو بوده و اندازه دولت ۲.۳ درصد کاهش یافته است.