کاظم فرج‌اللهی با انتقاد از ترکیب و ساختار شورای عالی کار می‌گوید: شرایطی فراهم کرده‌اند که الزامات دستمزدی قانون کار اجرا نشود.کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری مستقل) در این رابطه به دو اصل ایجابی در زمینه اشتغال و مزد اشاره می‌کند: اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در تفصیل بیشتر با اشاره به این دو الزامِ غیرقابل انکار می‌گوید: اصل بیست و هشتم قانون اساسی به روشنی بر وظیفه‌ی مهم دولت در امر اشغال تاکید می‌کند: "دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید".

میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی از قانون «مدیریت خدمات کشوری» تبعیت می‌کنند و حقوق و مزایای آنها نیز تابع این قانون است. بر اساس آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت پیش بینی می شود که میزان افزایش این گروه از کارکنان در لایحه بودجه سال آینده به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.