برای مواجهه ریشه‌ای با این معضل علاوه بر بی‌اعتباری معاملات غیر رسمی می‌توان حذف ماده 62 قانون اجرای احکام پیشرفت و توسعه کشور را در نظر گرفت که به عنوان ماده‌ی قانونی در جهت اعتبار دهی به معاملات غیررسمی(عادی) محسوب می‌شود.