با تصویب طرح پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی در بیانیه‌ای کوتاه، اعلام کرد که هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت. از منظر کارشناسان این بیانیه کوتاه یک سکانس دیگر از دغدغه‌های کمبود منابع در دولت را پدیدار می‌کرد. به گفته برخی نمایندگان، طرحی که در مجلس تصویب شد، پاسخی به درخواست متولیان بودجه برای رفع کمبود منابع دولت بود. در ابتدا، مجلس درآمد ما‌به‌التفاوت ارزی را در بودجه سال‌جاری ذیل سرفصل مالیات و حقوق سهام بانک مرکزی قرار داد و در اصلاحات بعدی، بانک مرکزی از پرداخت یک دوازدهم این رقم معاف شد؛ اما پس از آشکارشدن تنگناهای پولی در قالب یک طرح یک فوریتی این معافیت نیز برداشته شد.

روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد اختلاف میان نمایندگان مجلس و رئیس بانک مرکزی بر سر اخذ مالیات از این نهاد بود؛ عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط اقتصادی، موافق اخذ مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی نیست و مجلسی‌ها معتقدند، این درآمد قابل دریافت است، همین اختلاف‌نظر هم در نهایت به برگشت بند مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر منجر شد. محمد حسینی، نماینده مجلس، دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: بانک مرکزی به موجب بند شش طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون بودجه امسال و با توجه به نرخ تسعیر ارز باید در مجموع 15هزارمیلیاردتومان بابت مالیات درآمدهای ارزی و سود سهام ویژه شرکت‌ها پرداخت می‌کرده، اما تاکنون که 10 ماه از سال می‌گذرد، یک ریال هم به خزانه واریز نکرده است.