ر اساس اطلاعات دریافتی، شورای عالی معماری و شهرسازی با هشدار سازمان بازرسی کل کشور، مجوزهای صادر شده توسط شهرداری تهران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای بلندمرتبه‌سازی در شمال و غرب پایتخت که ۱۰ هزار میلیارد تومان برای مدیریت شهری درآمد ایجاد کرده بود را ابطال کرد. این در حالی است که روابط عمومی شهرداری تهران با رد این موضوع ادعا نموده است که، هیچ مجوز ساخت‌وسازی در چهار سال گذشته خارج از ضوابط قانونی و طرح تفصیلی صادر نشده است. نظر به این موضوع، به کار بردن ادبیات کلی نظیر «شهرفروشی بی‌ضابطه» بدون ارائه سند، خلاف ضوابط حرفه‌ای تنظیم خبر است و با توجه به عدم درج مدارک موثق، مطرح کردن چنین موضوعی، مصداقی از شایعه‌پراکنی به شمار می‌رود.موضوع نشست روز ۲۱ مهرماه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، نه مجوزهای شهرداری، بلکه بررسی و اصلاح مصوبات گذشته این شورا بوده است؛ فلذا طبیعتاً ارتباطی به تیتر و لید ادعایی ندارد.درست در نقطه مقابل دعاوی خبرگزاری ایسنا، شورای‌عالی شهرسازی و معماری هیچ‌کدام از مصوبات سابق خود را در جلسه ۲۱ مهرماه «ابطال» نکرده است. بلکه اصلاح و تأیید کرده است.

فریبرز ناطقی الهی نوشت: چطور ساختمانی چندین طبقه به مرحله نازک کاری می‌رسد که غیر مجاز است! و چطور این نقشه‌ها با بادبند‌های غیر متعارف تایید می‌شوند؟ چند باره باید عرض کنم شهرداری و نظام مهندسی بدلیل ترک فعل مقصرند، باید مراحل کار هر چه سریعتر اصلاح شود وگرنه هر روز شاهد ریزش ساختمان‌های بیشتری در کشور خواهیم بود. در این مورد خاص هم تخریب غیر فنی و اصولی که نمایانگر اقدام غیر تخصصی و واژگونی بر روی سازه‌های ضعیف می‌باشد.

ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر هر روز قد می‌کشند و بالا می‌روند بدون اینکه پروانه ساخت داشته باشند؛ این در حالی است که مردم به این روند اعتراض دارند. مگر این افراد صاحب نفوذ تافته جدابافته از دیگران هستند که چنین ساختمان‌هایی بنا می‌کنند؟

مهدی روانشادنیا کارشناس حوزه مسکن گفت: قاعده ای که در بازار مسکن وجود دارد این است، خانه هایی که به طور میانگین دو سال گذشته پروانه خود را گرفته‌اند، امسال وارد بازار عرضه می شوند و همین مساله برای بازار امسال نیز افتاده و به همین دلیل ساخت و ساز با قیمت مسکن تناسب ندارد.

گزارش سال ۲۰۱۹ سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، نشان می‌دهد ایران با ۴ پله تنزل رتبه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور قرار گرفته است. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب‌وکار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه ششم (سال ۱۴۰۰) برسد.

ساخت و ساز مسکن در ایران مجوزهای بی‌شماری را از سازمان نظام مهندسی گرفته تا شهرداری می‌طلبد؛ مجوزهایی که در مواردی صدور آنها حتی تا یکسال زمان می‌برد و در نهایت به دلیل هزینه‌های بالایی که به افزایش قیمت تمام شده مسکن می انجامد، خریدار نهایی مجبور به پرداخت آن است.