دادگاه‌هایی که اخیرا در زمینه اختلاس‌های بانکی برگزار می‌شود این فایده را دارند که مصادیق ملموسی از اشکالات نهادی در بانک‌ها را هم نشان می‌دهند. درست است که در همه این اختلاس‌ها اشخاص ضعیف‌النفس و ناسالمی هستند که تخلف می‌کنند، اما ضعف‌های ضوابط و فرآیندها نیز مزید بر علت می‌شوند. یکی از این ضعف‌ها به شیوه پاداش‌دهی و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بانک‌ها برمی‌گردد.

با وجود الزام قانونی و تاکید چندباره متولیان و البته شعار نهادهای کلان کشور مبنی بر افزایش شفافیت، هنوز دستگاه‌هایی همچون صدا و سیما و دیوان محاسبات وارد سامانه ثبت حقوق مدیران نشده‌اند.دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و دولت مکلف شد ظرف یک سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.