برخلاف سنوات گذشته در سال جاری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود. امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است: نخست، تعیین نرخ ارز کالا‌های اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالا‌های اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. این پیشنهاد ابتدا مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما در ادامه، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با آن مخالفت کرد و در نهایت، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی تثبیت شد. برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. ادعا می‌شود که لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر سال دیگر رنگ‌وبوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها است.

در متن بودجه تقدیمی دولت به مجلس، نرخ مبنای ارز (دلار) برای سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهادشده است. اما در این میان دولت ۸ میلیارد دلار برای تأمین بخشی از کالا‌های اساسی در نظر گرفته و تخصیص ارز برای واردات سایر کالا‌ها و نیازمندی‌های کشور بر مبنای دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی است.

سالهاست نوعی کوپن الکترونیک به نام EBT در آمریکا متداول است و دارندگان آن می‌توانند مزایا را به دو صورت غذایی یا نقدی دریافت کنند. این شیوه پرداخت از سال ۲۰۰۴ تحت عنوان SNAP «برنامه غذایی کمکی مکمل» اجرا شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به سیاست ارز ترجیحی دولت گفت:تداوم سیاست ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی، رانت و انحصار برای افرادی معدود و فقر و تنگدستی برای مرد عادی را رقم خواهد زد.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی سیاستی است که کارشناسان زیادی نسبت به آن انتقاد دارند. این گروه از کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه ارزی علاوه بر اینکه باعث بروز فسادها و سوءاستفاده‌های مختلف می‌شود، یک انتظار را برای جهش دوباره نرخ ارز ایجاد کرده است.