فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یاداشتی در روزنامه ایران نوشت: اصلاحات اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی در کنار هم قرار گیرند. دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر نشان داد نگاه دولت چهاردهم به اقتصاد، نگاهی مشارکتی و مبتنی بر انسجام و عدالت است. در این دیدار، دکتر مسعود پزشکیان نه‌تنها بر اصول علمی و اخلاقی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد، بلکه مسیر همکاری نزدیک با بخش خصوصی را نیز ترسیم کرد و .... باید به خانم سخنگو گفت که منظورش کدام بخش خصوصی است؟ بخش خصوصی له شده زیر فشار مالیات ستانی حداکثری و ماده ۵۰ تامین اجتماعی و درگیر با موانع کسب و کار یا بخش خصوصی و خصولتی رانت پایه؟ باید از خانم سخنگو پرسید، زمانی که تخصص و حداقل اشرافیت لازم بر مباحث اقتصادی را ندارند، چرا اقدام به ارایه بیانات گل درشت می‌کنند؟ کشوری که وضعیت الگوی توسعه اقتصادی آن مشخص نیست و فعالیت بین بخشی بنوعی بایکوت شده است، چگونه انتظار دارد که تحقق بخش توسعه اقتصادی باشد؟

به گفته همتی، با دستورات و توجه ویژه رییس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگناى مالى بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار براى حذف رانت و کاهش سوء‌تخصیص منابع، در دستور کار دولت است. دقت در فرمان هشت ماده‌ای دولت نشان می‌دهد وی و دیگر همکاران رییس دولت در حوزه اقتصاد به نکات بااهمیتی در بیرون بردن اقتصاد از بحران و سیاه‌چاله‌هایی که اقتصاد در آن‌ها افتاده رسیده‌اند و حالا می‌خواهند در روز‌ها و هفته‌های آتی این فرمان‌ها را اجرایی کنند.

نقطه شروع اصلاحات اقتصادی در ایران کجاست؟ فقط کافی است در مهمانی‌ها و نشست‌ها‌ فرصتی پیش‌ آید تا دانش‌آموختگان اقتصادی و کسانی که دستی در اقتصاد این کشور دارند در معرض این پرسش قرار گیرند. بسیاری می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان ایران را صاحب اقتصادی پیشرفته کرد.سال‌های سال بود که بسیاری از نظریه‌پردازان، حوزه فرهنگ را نقطه عزیمت اصلاحات اقتصادی می‌دانستند.

اظهارات هویدا سند خوبی برای نشان دادن این مسئله است تا جایی که او در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «علیرغم برکناری زاهدی، اوضاع اقتصادی کشور روز به روز بدتر می‌شد. گرچه که بعد از سقوط مصدق، بهره‌برداری از نفت ایران را کنسرسیومی متشکل از کمپانی‌های غربی به عهده گرفت و درآمد ایران هم از بابت فروش نفت (به صورت دریافت %۵۰ سود)، به مراتب بیشتر از گذشته شد؛ ولی به خاطر فساد گسترده و عدم کارایی در امور کشور، تمام درآمد نفتی به هدر می‌رفت و یک بار دیگر، ایران در معرض تهدید و ورشکستگی قرار گرفته بود.