یک استاد دانشگاه معتقد است در صورتی که وکلای متخصص در حوزه مسایل و دعاوی کار و کارگر وجود داشته باشند می توان از قضایی شدن بسیاری از پرونده های مربوط به پیگیری مطالبات کارگری جلوگیری به عمل آورد.

«وکلایی بودند که بیمه آنها تحت عنوان کارگر ساختمانی رد می‌شد. یا برخی از طلا فروشان نیز خود را به‌عنوان بنا یا گچ کار معرفی کردند؛ باور چنین اخباری در تصور نمی‌گنجد ولی متأسفانه صحت داشت. حدود ۱۸ وکیل در پایتخت برای خود، بیمه کارگر ساختمانی رد می‌کردند یا مثلاً دندانپزشکی برای پرداخت حداقل حق بیمه، در قالب کارگر ساختمانی همین تخلف را مرتکب شده بود.»

نخستین جلسه کمیته حقوق و دستمزد برای تعیین میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران، بدون حضور نمایندگان کارفرمایی برگزار و مقرر شد اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم سال 97 جمع آوری و بررسی تا در زمینه حقوق تصمیم گیری شود.