قانون اساسی به‌عنوان مانیفست اقتصادی کشور سمت و سوی اقتصاد ملی را ترسیم کرده است. این قانون در قالب فصل‌ها و اصل‌های خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دیدگاه خود را درخصوص اقتصاد و نحوه اداره آن بیان کرده است. این درحالی است که محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد، به‌دلیل جو موجود و شرایط خاص سال‌های ابتدایی انقلاب در قانون اساسی دولت و بخش عمومی اداره‌کننده اصلی اقتصاد شده است و با وجودی که بخش‌های تعاونی و سپس خصوصی هم دراین قانون به‌عنوان بخش‌های قانونی مورد اشاره قرار گرفته‌اند، ولی بخش خصوصی مورد توجه جدی قرار نگرفته است. براساس گفته‌های این اقتصاددان، قانون اساسی بیشتر به فعالیت‌های جمع گرایانه توجه کرده است و مالکیت فردی کمتر مورد عنایت قرار گرفته است.