وزیر صمت برای فرزند مدیر ارشد نفتی نزدیک به سعید جلیلی حکم صادر کرد.سید محمد اتابک وزیر صمت در حکمی مهدی ضیغمی را به سمت مدیر پروژه واردات خودرو منصوب کرد. با توجه به رشد نسبتا آسانسوری مهدی ضیغمی در دولت سیزدهم ، برای افکار عمومی شائبه حمایت های پدر(علیرضا ضیغمی) و یا رشد وابسته به ارتباطات سیاسی ، مطرح شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «محمدعلی دهقان دهنوی» را به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران را منصوب کرد.

دومین اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا با حضور رئیس‌جمهور ایران و نمایندگانی از ۳۰ کشور آفریقایی، روز جمعه در حالی برگزار شد که تجارت ایران با کشور‌های آفریقایی برخلاف انتظارات افت قابل‌توجهی را در سال‌گذشته تجربه کرده‌است. سفر تابستان گذشته رئیس‌جمهور به آفریقا و اظهارات او در این سفر به روشنی نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه روابط تجاری با کشور‌های آفریقایی است، با این‌وجود در مسیر افزایش حجم تجارت ایران با اقتصاد روبه‌رشد قاره آفریقا دو مانع جدی وجود دارد. مشکل اول که ایران کنترل بیشتری بر آن دارد، مربوط به نبود ابزار‌های لازم برای تجارت است. رئیس جمهور در دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا با بیان اینکه زمینه‌های صادراتی خوبی میان ایران و کشور‌های آفریقایی وجود دارد و با توجه به ابراز تمایل کشور‌های آفریقایی برای همکاری با ایران، خاطرنشان کرد: امیدوارم این نشست منشا تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازنده و موثری برای ارتقای اقتصاد مکمل و اثربخش میان ایران و کشور‌های آفریقایی و منشا پیشرفت اقتصادی بیش از پیش برای دو طرف باشد.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.

مهدی ضیغمی ، رییس سازمان توسعه تجارت در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات مدعی شده اند که پارسال به ۵۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیدیم و رکورد شکسته شد. اینکه بتوانیم خرج کشور را با صادرات غیرنفتی بپردازیم، نزدیک شدیم. باید از ایشان پرسید که حوزه‌های صادراتی ایران را یک بار دیگر به دقت مطالعه کنند. طبق آمار مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، شاهد درآمد ۲۶ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ بوده ایم. شما اسمش را می‌گذارید صادرات غیرنفتی، اما ما بعنوان صادرات نفتی می‌بینیم (صادرات نفتی با نون کنجدی عاج دار). پتروشیمی و میعانات گازی ۵۲ درصد صادرات کشور را تشکیل داده اند (شما بر اساس مصوبات و بخشنامه هایتان اسمش را می‌گذارید صادرات). معادن و صنایع معدنی دارای سهم ۲۷ درصدی بوده اند. در مجموع حدود ۸۰ درصد صادرات را واقعا نمی‌توان صادرات نامید. بعد ملاحظه کنید که چه چیز را صادر می‌کنید؟ عموما وام خام را، چرا؟ در نهایت ملاحظه کنید که به کجا صادر می‌کنید (ده کشور اول شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، افغانستان، هند، پاکستان، اندونزی، تایلند، عمان)؟ البته که به بهانه تحریم قابل توجیه است، اما اصل ماجرا را در نوع صادرات جستجو کنید. در نهایت اینکه از این میزان صادرات حدود ۱۵ -۲۰ درصد سهم بخش خصوصی واقعی است و مابقی توسط دولت یا شرکت‌های خصولتی و وابسته انجام می‌شود. با این شرایط می‌خواهیم اقتصاد کشور را از راه صادرات غیرنفتی تامین کنیم؟ با تاکید بر دو بحث امنیت ملی و توسعه اقتصادی، کشور نیازمند بازاندیشی در سیاست‌های صادراتی است (تولید صادرات محور، تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت رقابتی و نسبی، بازارسازی و بازارگشایی صادراتی توسعه فناوری داخلی و ارتقا بهره وری تولید به مقیاس در استاندارد جهانی، تولید مشنرک با سایر ذی نفعان، همگرا سازی حوزه دیپلماسی با اقتصاد و غیره). سربسته و مشفقانه عرض شد.

تامین ارز واردات در شرایطی ورود خودروهای خارجی را با گذشت چهار سال ممنوعیت، به چالش کشیده که حالا دولت ارز حاصل از صادرات وارد‌کننده را به عنوان منبع تامین ارزی ورود خودرو در نظر گرفته است.

مدیر کانون پتنت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری از ارتقاء جایگاه ایران در حوزه ثبت اختراع در دفاتر مالکیت فکری خارج از کشور در سال گذشته خبر داد.

از سال 2017 هر سال ایران ارتقاء دو تا سه پله‌ای را در جایگاه ثبت پتنت کسب کرده است. این مسیر اگر با همین روند ادامه یابد تا سال 1404 ایران جزء 25 کشور برتر جهان در حوزه مالکیت فکری قرار می‌گیرد.

مهدی ضیغمی مدیر کانون پتنت از رشد ثبت پتنت مخترعان ایرانی در اداره ثبت اختراع آمریکا و اروپا خبر داد و افزود: تعداد کل پتنت های ثبت شده مخترعان ایرانی در اداره ثبت اختراع اروپا و امریکا در زمان تشکیل کانون یعنی سال 94 برابر با 44 بود. با فعالیت کانون و انجام حمایت ها سعی در افزایش این عدد شد. سال 95 این رقم به 48 رسید. یک سال بعد نیز با رشد مجدد شاهد ثبت 94 پتنت بودیم.مدیر کانون پتنت به سهم کانون از ثبت این اختراعات اشاره کرد و گفت: سهم کانون از ثبت اختراعات در ادارات امریکا و اروپا حدود 50 درصد است که با حمایت های 90 درصدی این مرکز پتنت ها ثبت شده اند.