سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی:
آذرمند گفت: وثیقه گذاری مربوط به انتهای زنجیره تامین مالی و مربوط به مصرف‌کننده است و در این زمینه شیوه‌نامه کارت رفاهی را به بانک‌ها ابلاغ کردیم. برنامه امسال این است که این حدود و گستره آن را افزایش می‌دهیم و پیش‌بینی میشود وقتی خانوار کارت رفاهی را دریافت کند با طیف متنوع‌تری از وثیقه‌ها تسهیلات را دریافت کند.
کد خبر: ۳۸۱۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
بیشترین ارتقا رتبه؛
چند سالی است که نام‌گذاری سال‌های مختلف ذیل عنوان "شعار سال" حول محور‌های اقتصادی بویژه حمایت از تولید ملی تعیین میشود. امسال نیز رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود در آستانه قرن جدید خورشیدی، شعار سال را «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بیان کرده و در سخنرانی اول فروردین به تشریح این موضوع پرداختند. ایران که در سال ۲۰۲۰ با تنزل چند پله‌ای در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان، به عنوان یکی از کشور‌هایی است که بیشترین ارتقای رتبه را داشته است.
کد خبر: ۳۷۵۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
حمید آذرمند؛
تجربه صنعت خودرو در اقتصاد ایران باید به عنوان یک تجربه بسیار مهم و یک درس عبرت، مورد تحلیل قرار گیرد. سوال این است که صنعت خودرو با وجود جذب منابع گسترده مالی و برخورداری از انواع امتیازات، چرا اغلب زیان ده بوده و هنوز محصولاتی تولید می‌کند که به لحاظ قیمت و فناوری فاصله بسیاری با رقبای خارجی دارد؟ چرا صنعت خودروی ایران نتوانسته است به یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی تبدیل شود و چرا زیان‌ها و عوارض منفی این صنعت بیش از منافع اقتصادی آن است؟
کد خبر: ۳۲۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
اقتصاد بدون نفت؛
اقتصاد ایران در دوره معاصر، بخش عمده‌ای از رفاه و زیرساخت خود را وامدار نفت است، ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. همان‌طور که ظهور نفت در اقتصاد ایران، بسیار نقش‌آفرین بوده است، کاهش سهم آن در اقتصاد نیز می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد. در شرایط فعلی که به طور قهری درآمد‌های نفتی کاهش یافته است، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح کرد.
کد خبر: ۳۱۶۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
یادداشت حمید آذرمند؛
آمارها نشان می‌دهد متوسط رشد اقتصادی در دوره 1380 تا 1386 برابر با ۵/۸ درصد، در دوره 1387 تا 1396 برابر با ۱/۹ درصد و در دو سال اخیر برابر با 6- درصد بوده است؛ که حاکی از کاهش تدریجی روند بلندمدت رشد اقتصادی است. گرچه بخش عمده‌ای از رکود شدید دو سال گذشته ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و اخیراً نیز شیوع ویروس کرونا است، ولی میتوان اثبات کرد که روند بلندمدت رشد اقتصادی در ایران، حتی بدون عوامل برونزا نیز روندی کاهنده بوده است.
کد خبر: ۲۸۶۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
یادداشت حمید آذرمند؛
سند چشم‌انداز 20ساله در سال 1382 ابلاغ شد و بنا بود تا سال 1404 اهداف مهمی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود. اهداف اولیه چشم‌انداز، میزان تحقق و علل ناکامی در دستیابی به اهداف را مورد بررسی قرار دادیم.
کد خبر: ۲۷۷۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
یادداشت حمید آذرمند؛
سال 1398 برای اقتصاد ایران سال خاصی بود. در این سال، انبوهی از مشکلات و تنگناهای اقتصادی به‌طور همزمان اقتصاد کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار داد. اگرچه هنوز آمار نهایی عملکرد سال 1398 منتشر نشده است ولی آمار مقدماتی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد رشد اقتصادی 9ماهه سال جاری، برابر با منفی 6 /7 درصد بوده است و رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقمی منفی و نزدیک به صفر بوده است.
کد خبر: ۲۷۲۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی؛
در خبر زیر می توانید پاسخ حمید آذرمند پژوهشگر اقتصادی به این سوال بخوانید که ؛"آیا درست است سیاست‌گذار برای وضع مالیات دارای قدرت مطلقه و نامحدود باشد؟"منظور این است آیا دولت‌ها مجاز باشند هر مقدار و از هر کس و در هر زمان تشخیص بدهند به‌صورت اجباری مالیات بگیرند؟
کد خبر: ۲۷۰۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
ده مغالطه رایج (قسمت دوم )؛
در افواه عموم و بعضاً در سطوح سیاستگذاری و اجرایی، بسیار تکرار میشود که باید دولت نقدینگی را بسوی فعالیتهای مولد سوق دهد و مانع فعالیتهای سوداگرانه و غیرمولد شود. عبارات مذکور به دلایل زیر، گمراه کننده و مغالطه آمیز (یا دست کم نادقیق) است.
کد خبر: ۲۶۸۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
ده مغالطه رایج (بخش اول )؛
دولت برای طیف وسیعی از کالاهای مصرفی عادی از قبیل خودرو، شکر، میوه و روغن و خدماتی مانند حمل و نقل و خدمات مالی و برخی نهاده های تولید مانند جو، ذرت، کود و امثال آن، قیمت تعیین می کند. در مواردی هیات دولت و در مواردی هم ستاد تنظیم بازار (با اختیارات بسیار گسترده) با رصد کردن بازار، فهرست کالاهای مشمول را تعیین می کند و به تشخیص خود نرخ گذاری می کند. از طرف دیگر، دولت برخی کالاها را که انحصار عرضه آن را در اختیار دارد، به قیمتی کمتر از هزینه تمام شده یا قیمت آن در سایر کشورها عرضه می کند؛ از جمله بنزین، گازوئیل، برق و گاز.
کد خبر: ۲۶۸۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
چالش های اقتصاد ایران ؛
سال ۱۳۹۸ برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها بود و اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار داشت. شاخص‌های اصلی اقتصاد حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در مقایسه با روند بلندمدت، با کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد سرانه، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد نقدینگی مواجه بوده است.
کد خبر: ۲۶۶۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کارشناسان پاسخ می‌دهند؛
بازگشت کوپن به سبد تأمین کالاهای اساسی از موضوعاتی است که چند وقتی است درباره آن صحبت میشود، در این قسمت از برنامه «پنجره» علی سرزعیم و حمید آذرمند درباره مزایا و معایب سیاست‌های دولت در خصوص کوپنی کردن یا پرداخت یارانه نقدی به مردم صحبت می‌کنند.
کد خبر: ۲۳۶۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
حمید آذرمند:
پیشنهاد جیره‌بندی یا توزیع کالاهای اساسی از طریق کوپن، از جانب برخی مسوولان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران مطرح شده است. از نگاه آنان این مکانیسم می‌تواند به‌عنوان یک شیوه دسترسی اقشار مختلف را به کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری تضمین کند. دفاع از این شیوه در شرایط تحریم از دو منظر است؛ برخی این روش را بهترین شیوه و برخی آن را انتخاب بین بد و بدتر و از سر اضطرار می‌دانند.
کد خبر: ۲۱۹۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
یادداشت حمید آذرمند؛
در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکل‌گیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیب‌دیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاه‌مدت، اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.
کد خبر: ۲۱۱۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
حمید آذرمند:
در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکل‌گیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیب‌دیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاه‌مدت، اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.
کد خبر: ۲۱۱۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
یادداشت حمید آذرمند؛
در پی سیل اخیر، به‌طور منطقی اولین گام دولت در پاسخ به این مساله، تمرکز بر مدیریت بحران و تسریع در امدادرسانی و اسکان موقت آسیب‌دیدگان بوده است. با فروکش کردن بحران، همچنان وظایف سنگینی برعهده دولت قرار دارد و در این زمینه، نحوه طراحی برنامه‌ها و اقدامات بعدی دولت بسیار حائز اهمیت است. هرگونه نقصان و ناکارآمدی در بازسازی خسارت‌ها، پیامدهای مختلفی داشته باشد.
کد خبر: ۲۰۸۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
یک پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد؛
یک پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: کنترل تورم در بلندمدت صرفاً از طریق کنترل نقدینگی میسر خواهد بود و کنترل نقدینگی نیز نیازمند اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و افزایش کارایی سیاست‌های پولی است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست متناسب با شرایط اقتصاد گفت: شرایط خاص کشور اقتضا می‌کند دولت پیش از هرگونه سیاستگذاری، ابتدا شناخت صحیحی از ریشه‌های رکود و تورم حاصل نماید و بر اساس آن نسبت به طراحی و اجرای سیاست‌های مناسب اقدام کند. آنچه از نظر سیاستگذاری کلان حائز اهمیت است آن است که بدانیم کاهش تولید و رشد منفی اقتصاد در سال جاری و سال آینده ناشی از کاهش تقاضای کل اقتصاد نیست.
کد خبر: ۱۹۸۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۱
حمید آذرمند:
طی یک دهه گذشته، اقتصاد ایران مستمراً با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه بوده است و بر همین اساس از یک سال گذشته نیز برآوردها نشان می‌داد که در سال 1397، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
کد خبر: ۱۹۵۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
عملکرد 40 ساله انقلاب؛
ارزیابی عملکرد اقتصادی چهل سال گذشته نیازمند مطالعه‌ای گسترده و گزارشی مبسوط است و در یک یادداشت کوتاه نمی‌گنجد ولی میتوان از برخی زوایای خاص نگاهی به عملکرد اقتصادی چهل سال گذشته داشت.چهار دهه پیش، به لحاظ اقتصادی شاید بارزترین مطالبه مبارزه با فقر و محرومیت، رفع تبعیض و تامین نیازهای اساسی مردم بود. این مطالبات به سرعت به قانون اساسی راه یافت و مبنای سیاستگذاری و اجرا قرار گرفت. دولت‌های مختلف همگی، کم‌وبیش متعهد به تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و تامین شغل برای همه بودند. چنین تعهدی اگر چه تاثیر فوری بر بهبود برخی شاخص‌های رفاه داشت ولی از سوی دیگر تعهداتی سنگین‌تر از توان دولت‌ها تکلیف می‌کرد.
کد خبر: ۱۸۷۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷