براساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور مربوط به سال 1395، جغرافیای استانی مالک و مستأجران در کشور با تغییرات زیادی همراه شده است به‌طوری که نسبت به پنج سال قبل یعنی سرشماری سال 1390 سهم مالکان واحدهای مسکونی 2.2 درصد کاهش یافته است و تعداد خانوارهای مستأجر نیز در کل کشور 4 درصد رشد داشته است.کم‌ترین سهم مالکیت واحدهای مسکونی در میان استان‌های کشور نیز دراین سال، مربوط به استان‌های تهران با 48.8 درصد، قم 49.9 درصد، البرز 51.8 درصد، خوزستان 56.8 درصد و کرمانشاه با 57.2 درصد است.

در حالی که معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از درخواست دولت از مجلس برای توقف بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن خبر داده بود، عضو کمیسیون اقتصادی تلویحا از ادامه بررسی آن خبر داد.طرحی که در صورت تبدیل شدن به قانون می تواند جلوی اقدامات سفته بازانه و سوداگرایانه بازار مسکن شامل «نگاه سرمایه ای به جای کالایی به مسکن»، «خرید و فروش های متعدد»، «احتکار مسکن»، «ریسک پایین و حاشیه سود بالا» و اقداماتی از این دست را گرفته و با حذف تقاضای سوداگرایانه در این بازار، از التهاب و درنتیجه افزایش حباب گونه قیمت مسکن جلوگیری کند. این اقدامات می تواند سبب ورود متقاضیان و خریداران واقعی به بازار شود.