حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: زیرساخت ها و مقدمات اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام در کشور وجود ندارد؛ به خصوص اینکه اعلام میزان اموال و دارایی ها توسط مسئولان، صرفاً در قالب خوداظهاری است و به عهده خود آنها گذارده شده و در قانون مرجعی برای کشف واقعی اموال و دارایی های ایشان پیش بینی نشده است.وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز صرفاً در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع میزان اموال است که مقامات و مسئولان اقدام به اعلام میزان اموال و دارایی های خود، همسر و افراد تحت تکفل خود کرده باشند و در غیر این صورت قوه قضائیه مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات سازوکار قانون رسیدگی به اموال مسؤولان گفت: از افشاکنندگان اعمال خلاف قانون و درآمد‌های نامشروع حمایت می‌کنیم و به حسب مورد، آنها را تشویق هم خواهیم کرد.

«قانون فعلی رسیدگی به اعاده اموال نا مشروع که از سال ۹۴ مصوب شده ، هنوز اجرا نشده و اگر روزی هم اجرا شود تازه عطف به ماسبق نمی‌شود و به مسئول می‌گویند هرچه اموال داری را بنویس و مشخص کن . یعنی نمی پرسند در این ۴۰ سال این اموال را «از کجا آورده‌ای؟» و فقط به اموال بعد از این کار دارند!» این بخش مهمی از حرف‌های محمد دهقان است.محمد دهقان نماینده نقندر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که از متولیان این طرح است به خبرآنلاین می‌گوید: اصل ۴۹ قانون اساسی اصل مترقی بود که در قانون سال ۶۳ ذبح شده است. به گفته دهقان اموال همه مقامات از صدر تا ذیل در این طرح بررسی می‌شود. او می‌گوید از نهادهای زیر نظر رهبری تا مسوولان نظامی مشمول این قانون خواهند شد.اگر می‌خواهید درباره چند و چون این طرح بدانید.