خبر می رسد که در نشست هم اندیشی آموزشی تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه، وزیر اقتصاد بربازدارندگی اقدامات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح ساختارهایی که بستر ایجاد تخلف و مانع اجرای قانون می‌شوند، تاکید نموده و بیان داشته است که در تعامل سازنده بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند. ورای این فرمایشات خوب گل درشت بدون پشتوانه اجرایی لازم جناب وزیر، بعنوان نماینده افکار عمومی و جزیی از خانواده بزرگ رسانه ای کشور( رکن چهارم دموکراسی) ، شفافیت میزان دارایی ممیزهای مالیاتی و ممیزهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بعنوان دو سازمان بزرگ ذیل وزارت اقتصاد را مطالبه می کنیم. امیدواریم که با همراهی نماینده ویزه تعریف شده توسط وزیر به تفاهمات خوب اجرایی قابل ابلاغ برسیم. در غیر این صورت بشکل فرابخشی از نهادهای سه نظارتی ، بازرسی و قانونگذاری کشور به مسئله این شفافیت ورود می کنیم. جناب احسان خان خاندوزی، ما رسانه ها و طیف وسیعی از اصناف و شرکت های کوچک و متوسط از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و اهمال های مکرر ممیزین مالیاتی بشدت گلایه مندیم. حال که قرار است وارد دعوی حقوقی شویم، میدان جنگ قانونی به وسعت کل عملکرد آن وزارتخانه خواهد بود. از کلیه خوانندگان این خبر تقاضامندیم ، دست به دست کنند تا برسد بدست احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد. ما را امیدی به صداقت و فعالیت غیرمحافظه کارانه روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد نیست.

«قانون فعلی رسیدگی به اعاده اموال نا مشروع که از سال ۹۴ مصوب شده ، هنوز اجرا نشده و اگر روزی هم اجرا شود تازه عطف به ماسبق نمی‌شود و به مسئول می‌گویند هرچه اموال داری را بنویس و مشخص کن . یعنی نمی پرسند در این ۴۰ سال این اموال را «از کجا آورده‌ای؟» و فقط به اموال بعد از این کار دارند!» این بخش مهمی از حرف‌های محمد دهقان است.محمد دهقان نماینده نقندر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که از متولیان این طرح است به خبرآنلاین می‌گوید: اصل ۴۹ قانون اساسی اصل مترقی بود که در قانون سال ۶۳ ذبح شده است. به گفته دهقان اموال همه مقامات از صدر تا ذیل در این طرح بررسی می‌شود. او می‌گوید از نهادهای زیر نظر رهبری تا مسوولان نظامی مشمول این قانون خواهند شد.اگر می‌خواهید درباره چند و چون این طرح بدانید.