«قانون فعلی رسیدگی به اعاده اموال نا مشروع که از سال ۹۴ مصوب شده ، هنوز اجرا نشده و اگر روزی هم اجرا شود تازه عطف به ماسبق نمی‌شود و به مسئول می‌گویند هرچه اموال داری را بنویس و مشخص کن . یعنی نمی پرسند در این ۴۰ سال این اموال را «از کجا آورده‌ای؟» و فقط به اموال بعد از این کار دارند!» این بخش مهمی از حرف‌های محمد دهقان است.محمد دهقان نماینده نقندر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که از متولیان این طرح است به خبرآنلاین می‌گوید: اصل ۴۹ قانون اساسی اصل مترقی بود که در قانون سال ۶۳ ذبح شده است. به گفته دهقان اموال همه مقامات از صدر تا ذیل در این طرح بررسی می‌شود. او می‌گوید از نهادهای زیر نظر رهبری تا مسوولان نظامی مشمول این قانون خواهند شد.اگر می‌خواهید درباره چند و چون این طرح بدانید.