بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا ‌بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.

جواد موگویی، مستندساز می‌گوید: در اعتراض سال ۹۸ فقط از گلوله جنگی استفاده شد و در مدت سه روز ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته شد. در سال ۹۸ سیستم هول شده بود. آمار غیر رسمی را نداریم.

پیرو حوادث رخ داده در اصفهان و برخی جریانات گذشته و با ادعا‌های مثلا حقوق بشری، ایالات متحده اقدام به تحریم هشت فرد حقیقی و چهار نهاد نظامی و قضایی ایرانی در آذر ۱۴۰۰ نمود.

بعد از آنکه در شانزده شهریور حکومت نظامی اعلام شد، شاه برای نشان دادن اهمیت و جدی بودن حکومت نظامی، فرماندهی نظامی پایتخت را به اویسی واگذار کرد. تفویض این مقام به اویسی نشان از اعتماد کامل شاه به اویسی و جدی بودن او در سرکوب هر نوع جنبش اعتراضی داشت.

با ادامه سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در فرانسه، تصویر معترضی که یک چشم خود را از دست داده، اکنون به نماد تازه اعتراضات مردمی در فرانسه علیه دولت تبدیل شده است.