ایراد اساسی کار در کشور ما را ابتدا باید در ضعف نهاد‌های بازرسی و نظارتی جستجو کرد و در مرحله دوم در خود شهروندان. اگر چند شهروند متعهد بر اساس قانون و وظایف ذاتی سازمان استاندارد در دادگاه عادله بر علیه این سازمان و مدیران آن به اتهام قصور و تقصیر‌های صورت گرفته در اجرای وظایف قانونی سازمان، طرح دعوی کیفری و حقوقی کنند، مسلما سازمان چابک‌تر از پیش وارد میدان شده و قاطع‌تر و بدون مماشات با خودرو سازان داخلی در بحث ایمنی خودرو برخورد خواهد کرد. منتظر دریافت توضیحات عزیزانمان در سازمان استاندارد هستیم (لازم به توضیح است که پلیس راهور از خود سلب مسئولیت نموده و مجوز سازمان‌های استاندارد و محیط زیست را مبنای قانونی الزام به شماره گذاری، معرفی کرده است).

درحالی حمل‌ونقل هوایی به واسطه فعالیت چارترکنندگان و عدم نظارت سازمان هواپیمایی همچنان نابسامان است که رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر مسافرتی می‌گوید: ایرلاین‌ها فقط با چند چارترکننده خاص همکاری دارند که این مسئله باید توسط دستگاه نظارتی پیگیری شود.