مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.

آخرین مطالعه «استپس» یا همان «بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر» در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، از سال ۹۴ روند تولید بیمار در کشور صعودی شده و آگاهی مردم از بیماری‌ها کاهش یافته است. روند پیگیری ابتلا به بیماری هم در مردم پایین آمده تا جایی که محمدعلی کریمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن رادیولوژی ایران هم این موضوع را تایید کرده. او از کاهش چکاپ‌های سالانه خبر داده و گفته است: «به دلیل تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و تعرفه خدمات، مردم بسیاری از ویزیت‌ها و معاینه‌های دوره‌ای سالانه مثل تصویربرداری‌های پزشکی، سونوگرافی‌ها، آزمایش‌ها و... را از سبد‌های مصرفی‌شان کم کرده‌اند.»

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه درمان در ایران از تمام جهان گران تراست،گفت: پزشکان به واسطه ای روپوش سفیدشان مزیتی بردیگران ندارند.

سعید نمکی در ابلاغی تاکید کرد که برای اشراف بیشتر به نحوه خدمت رسانی و جلب رضایت بیماران در سراسر کشور، شورای نظارت بر ارزیابی خدمات‌رسانی به بیماران در هر استان با حضور ۵ نفر از افراد ذیصلاح تشکیل شودسعید نمکی در این ابلاغ خطاب به معاون کل وزارت بهداشت، معاون درمان، معاون بهداشت، مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و سرپرست مرکز روابط عمومی اعلام کرد که اعضای این شورا در استان‌ها باید شامل نماینده سازمان نظام پزشکی، نماینده انجمن های علمی یا سازمان‌های مردم نهاد عرصه سلامت در استان و سه نفر از دانشگاه علوم پزشکی(medical) منطقه باشند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: از وزیر بهداشت انتظار داریم درمان محور نباشد، بلکه بیشتر توان خود را در حوزه بهداشتی و پیش‌گیری صرف کند.این نماینده مجلس ادامه داد: برنامه‌هایی که باید در اولویت اجرایی وزارت بهداشت قرار بگیرند، پرونده الکترونیک سلامت، سیستم ارجاع، راهنمای بالینی و پزشک خانواده است. طبیعی است ما از وزیر جدید بهداشت انتظار داریم، اجرای این برنامه‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.