کارشناسان معتقدند رئیس جمهور آینده باید در اولین اقدام خود، گزارشی دقیق از وضعیت اقتصادی کشور، شامل مواردی همچون تورم، بدهی‌ها، نقدینگی، وضعیت صندوق توسعه ملی، اوراق فروخته شده، هزینه‌های نفت، پرونده‌های حقوقی و... را از دولت فعلی تحویل بگیرد.

آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از حدود ۳۱/۴ هزار میلیارد تومان در شروع دولت روحانی با رشد ۳ برابری به ۹۵/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

بانک مرکزی با انتشار آمار بخش پولی و بانکی کشور در آذرماه سال ۱۳۹۷، بدهی کل بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی را حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.بدهی دولت به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر سال گذشته ۱۱.۸ درصد و نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است.