به زبان ساده وقتی مصارف بانک‌ها از منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، دخل و خرج بانک‌ها همخوانی ندارند. زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت (تکلیفی) و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (مصوبه‌های دولتی) که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحد‌ها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند.

بهاالدین حسینی هاشمی ؛ اقتصاددان و مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: روش وثیقه‌گذاری برای اضافه برداشت یا دریافت خط اعتباری، بانک‌ها را به سمت فروش غیرمستقیم دارایی‌ها و اموال مازاد سوق می‌دهد و خیال بانک‌ها را راحت می‌کند که دارایی‌ها را به پول تبدیل خواهند کرد.

بهاء الدین حسینی هاشمی گفت: شیوه عملکرد نظام بانکی در سال‌های گذشته سبب تشکیل ثروت برای گروه‌های خاص شده است.این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب ادامه داد: وقتی بحث بر سر تشکیل بانک‌های خصوصی مطرح شد، برخی کارشناسان پیشنهاد دادند بانک‌های دولتی طی فرایندی از پیش تعیین شده خصوصی شوند اما متاسفانه این پیشنهاد رای کافی را نداشت. او گفت: ناکارآمدی سیستم تمام دولتی بانکی نیز از سوی دیگر خود را نشان داده بود اما به جای آنکه بانک‌های دولتی طی فرآیندی کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شوند، بانک‌های خصوصی راسا تشکیل شدند و همین امر بحران‌های موجود در نظام بانکی را تشدید کرد.