دکتر نوعی تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی به اشتباه دلیل گرانی دلار را تحریم و بازنگشتن ارزهای صادراتی می‌داند، گفت: این کاملا غلط است، یکی از عمده‌ترین دلایل اتفاقات ناگوار در بازار ارز، عدم شناخت نحوه معاملات ارز توسط بانک مرکزی است.

یک کارشناس اقتصادی ضمن تشریح تاثیر پرونده FATF بر نرخ ارز گفت: پیوند زدن این دو موضوع بهم یک خطای آشکار جناحی و ملی است.این کارشناس اقتصادی افزود: دو حالتی که در مقابل ما قرار دارد این است که ما یا «در وضعیت تعلیق باقی بمانیم» یا «به وضعیت اقدامات متقابل بازگردیم». تغییر وضعیت پرونده FATF اثر فنی بر نرخ ارز ندارد چون به لحاظ اثر بر طرف عرصه ارز، تفاوت معناداری بین وضعیت اقدام متقابل(کانترمژر) و وضعیت تعلیق که در آن قرار داریم، وجود ندارد وی تصریح کرد: این فرض از سوی برخی مطرح می شود که اگر ایران به وضعیت اقدامات متقابل(کانترمژر) بازگردد، یک کاهش جدی در دسترسی های ما به ارز به خصوص در بازار حواله رخ خواهد داد و این مساله به معنای یک وضعیت بدتر در طرف عرضه و نرخ بالاتر ارز است که این موضوع اثرات خود را بر انتظارات امروزی معامله گران بازار ارز می گذارد.

بانک مرکزی با ارایه مشوق‌هایی به صادرکنندگان، راه را برای فروش اسکناس دلار و یورو به صرافی‌ها باز گذاشته و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با افزایش عرضه طی روزهای آینده،قیمت در بازار تعدیل شود.از ابتدای امسال که مدیریت بازار ارز، با چالش‌های جدی مواجه شد، اقداماتی در حوزه مدیریت بازار ارز صورت گرفت که بعضا متضاد و متناقض با هم بود و کار را به جایی رساند که فعالان اقتصادی حداقل در نیمه اول امسال، با صدور ۳۰ بخشنامه ضد و نقیض در حوزه ارز و تجارت خارجی مواجه شدند که البته این روند خوشبختانه در نیمه دوم سال جاری، تقریبا متوقف شد و اکنون بازار هم به ثبات نسبی رسیده است.