با آمدن احمد میدری به وزارت کار انتظارات زیادی شکل گرفت، ولی چیزی که اکنون مشاهده می‌کنیم مشاهده همان روندی است که در دولت‌های گذشته است. همان رویکرد و به اصطلاح فرمانی را مشاهده می‌کنیم که وجود داشت، اما نتیجه آن ایجاد فاصله چشمگیر میان مزد و معیشت است. این رویه یعنی اینکه همچنان در سازمان برنامه و بودجه تصمیماتی در زمان تنظیم لایحه بودجه اخذ می‌شود که گرچه از نظر قانونی تاثیر ندارد، ولی به طور خاص بر میزان افزایش مزد تاثیرگذار است. در واقع گرچه در بودجه پیشنهادی دولت و سازمان برنامه تنها میزان افزایش حقوق کارکنان خود را تعیین می‌کنند، ولی اقدام آن‌ها فورا بر میزان افزایش حداقل دستمزد طبقه کارگر هم تاثیر دارد. دولت بزرگترین کارفرما در کشور است و به همین دلیل و بر اساس این منفعت مستقیم خودش است که همیشه مانعی مهم برای افزایش حداقل دستمزد‌ها می‌شود. تورم همچنان و با وجود تغییر دولت به روند فزاینده خود ادامه می‌دهد و تقریبا همه شاخص‌های اساسی بیانگر تشدید مشکلات معیشتی هستند. هر چه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار شود، به سود وزارت کار هم خواهد بود. زیرا پس از تعیین تکلیف بودجه جا برای چانه زنی نمی‌ماند و همین موجب می‌شود که جلسات شورای عالی کار را لوث کند.

بانک مرکزی ضمن انتشار جزئیات گزارش رشد اقتصادی سال ۹۸ اعلام کرد: در مجموع هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶.۸ درصد کاهش یافته است.

پویا جبل‌عاملی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس بانک مرکزی با بیان اینکه «هنوز معلوم نیست تکلیف بودجه ۹۹ چه خواهد شد» گفت: ما در این بودجه با کسری مواجهیم و دولت اگر نخواهد هیچ کاری انجام دهد و تنها بخواهد در سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد، باز هم درآمدهای مالیاتی کفاف ۵۰ تا ۶۰ درصد این هزینه را می‌دهد.

جهش تولید از طریق ابزار‌های متعارفی در اقتصاد انجام پذیر است و استفاده از ابزار‌های نامتعارف نه تنها ما را به جهش تولید نمی‌رساند بلکه موجب ایجاد اختلال در سیستم اقتصادی کشور می‌شود.

تحریم‌ها علیه ایران با هدف ایجاد چالش در فضای اقتصادی و اخلال در فضای کسب و کار کشور طی سالهای گذشته به نهایت خود رسید . ماحصل این فشارها و تحریم ها، افزایش شدید جمعیت بیکار و ریزش شدید نیروی کار ناشی از رکود در اقتصاد پیش بینی می‌شد. اما جدیدترین گزارش مرکز آمار از شاخص‌های بازار کار در فصل بهار، از بهبود متغیرهای اصلی حکایت دارد.

«فقر» پدیده‌ای است که همواره از آن به عنوان یکی از عوارض تورم، گرانی و سقوط نرخ رشد اقتصادی یاد می‌شود. نگاهی به تاریخ سیاسی ایران نیز نشان می‌دهد مساله فقر همواره مورد بحث پژوهشگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور قرار داشته و همواره دولت‌ها درصدد راهکاری برای مبارزه با این معضل کلان بوده‌اند. طی یکی دو سال اخیر نیز با رهاشدن فنر تورم و عبور نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۹۸ از ۵۱ درصد کارشناسان و نهادهای پژوهشی مختلف زنگ خطر تشدید فقر در ایران را به صدا درآورده‌اند؛ اما در این مدت بیشتر راهکارهایی که دولت به اجرا گذاشته نه جنبه حمایتی و مبارزه عملی با فقر، که بیشتر شکل یارانه‌ای و درمان موقت داشته‌اند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تروریسم اقتصادی، می‌گوید: اشتباهی که مسوولان آمریکا انجام می‌دهند، این است که با یک سیاست می‌شود با همه کشورها برخورد کرد؛ در صورتی که ایران ۴۰ سال است که مورد تحریم و غصب آمریکا است و تحت فشار بوده و مقاومت کرده است

آنچه اتفاق افتاد، رشد تورم سبد معیشت خانوارها تا 40 درصد، کاهش شدید قدرت خرید خانواده‌ها، عدم توسعه و بهره‌وری در تولید، افزایش 92 درصدی قیمت مسکن، کاهش قابل‌توجه نرخ رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور بود که می‌توان آن را به‌عنوان دستاوردهای اقتصادی سال 97 قلمداد کرد.

از زمانی که دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس جمهوری وارد کاخ سفید شد، سیاست فشار بر اقتصاد ایران را در پیش گرفت.