متاسفانه برخلاف اختلاس از بانک‌ها، افکار عمومی حساسیتی آنچنانی به تغییر کاربری اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی نشان نمی‌دهد و از این منظر کمتر اتفاق می‌افتد مدعی‌العموم وارد میدان شود. علاوه بر این، برخلاف اختلاس که افشای آن، متهم را تا پای چوبه دار هم می‌برد، نابود سازی زمین‌های کشاورزی تا به امروز هیچ متهم دانه‌درشتی را حتی از جلوی در زندان هم عبور نداده است چه رسد به چوبه دار و اعدام. یکی از این تغییر کاربری‌های پر ابهام که با وجود افشا، تا به امروز پا برجاست، در کیلومتر 17 جاده قم به تهران -و در جغرافیایی که امروز به آن «مجتمع گردشگری زیتون» می‌گویند- اتفاق افتاده است. اسفند ماه سال گذشته روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «فساد 70 هکتاری در کیلومتر 17» به این تغییر کاربری که برخی آن را بزرگترین تغییر کاربری شخصی یک زمین کشاورزی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خوانند، پرداخت و با اشاره به اسناد، ابهامات جدی‌ای درباره آن مطرح کرد.هرچند دادگاه حکم به قانونی بودن تغییر کاربری داده است.

بانک شهر از بانک‌های زیانده است که هرچند توانسته سال ۱۴۰۰، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی کند و روند سودسازی خود را در فصل بهار سال جاری ادامه دهد، اما همچنان با زیان انباشته ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو است که این رقم بیش از ۱۴ برابر سرمایه ثبت شده آن است. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی اهمال و قصور نموده و این بانک ورشکسته را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌کند؟

پیش از این بانک شهر در دو اطلاعیه جداگانه که در 25 تیر ماه منتشر کرده بود، از سهامداران خود دعوت کرده بود که برای تصویب صورت‌های مالی سال‌های 96 و 97 در مجمع عمومی این بانک در 31 تیرماه شرکت کنند.

بیشتر محورهایی که امروز توسط نمایندگان در خصوص تخلفات بانک شهر قرائت شده مربوط به ابهام در برخی معاملات این بانک با سایر سازمانهاست اما چیزی که بیشتر از همه ایجاد نگرانی می کند بررسی اهلیت مدیران شهر است که با توجه به وابستگی مستقیم این بانک به شهرداری و شورای شهر تهران بسیار شائبه انگیز خواهد بود.

شهردار تهران در خصوص سرانجام رسیدگی به تخلفات بانک شهر و شرکت جهان در دوره مدیریت پیشین شهرداری تهران گفت: در گزارش 100 روزه‌ای که تهیه خواهیم کرد و در صحن شورای شهر ارائه می‌کنیم، اعلام خواهیم کرد که شهرداری را چگونه تحویل گرفته و در این مدت چه کار کرده‌ایم.