قانون تجارت یکی از قدیمی‌ترین قوانین مادر کشور است که اگرچه در سال ۱۳۱۱ تدوین شده، اما کماکان معتبر بوده و از مهم‌ترین قوانین تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور است. امروز با توجه به گذشت بیش از هشت دهه از تدوین این قانون و سرعت تحولات اقتصاد، به‌رغم استحکام بسیاری از مواد آن، تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که اختلاف نظری در لزوم و ضرورت اصلاح این قانون وجود ندارد، بلکه اختلاف نظر در مبنا و نحوه اصلاح و تبعات اصلاحات جدید قانون تجارت بر ساختار اقتصادی کشور خصوصا برای بخش خصوصی بوده و دغدغه‌ها از اصلاح‌کنندگان و نااطمینانی به رویکرد آنها ناشی می‌شود.

گام اول برای اجرای پر سروصداترین مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برداشته و در این راستا، بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره چگونگی بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ابلاغ شد.بخشنامه مذکور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور را مورد خطاب قرار داده است. این بخشنامه در سه بند تدوین شده و با امضای لعیا جنیدی ابلاغ شده است.

یک فعال اقتصادی معتقد است که آنچه در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده، محوریت‌یافتن بازرگانی در اتاق بوده و به نظر می‌رسد امروز اتاق، محلی برای بازرگانی صنعتی، بازرگانی معدنی و بازرگانی کشاورزی شده است.