حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری‌های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد.