بررسی‌های یک گزارش نشان می‌دهد که مردم برای خرید یک پراید باید سه‌برابر حداقل حقوق سالانه خود را هزینه کنند. این در حالی است که شاید یک دهه قبل، قیمت پراید با حداقل حقوق سالانه برابری می‌کرد. وضعیت این شاخص که توسط «فایننشال‌تایمز» به تصویر کشیده شده است، به زبان ساده نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، درآمد خانوارها چگونه تبخیر شده است. حال در آستانه انتخابات، تمام نامزدها وعده مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاه خانوارها را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد که برای ترمیم رفاه خانوار از دید نامزدها دو نگاه مشخص وجود دارد؛ گروهی معتقدند که تشدید تحریم‌ها در یک دهه اخیر باعث شده است راه اقتصاد ایران از جهان جدا شود و همین موضوع بر وضعیت رفاهی خانوار نیز اثرگذاشته است. اما نگاه دوم در تداوم وضعیت موجود معتقد است که با اصلاحات درونی و توجه به ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد کشور، در کنار دور زدن تحریم‌ها می‌توان حال اقتصاد را خوب و رفاه خانوار را احیا کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی مدعی است که بحران خودرو را خود دولتی ها بوجود می آورند و خودشان هم انتقاد می کنند. واردات را آزاد کنید و از دخالت در انتصابات مدیریتی در خودروسازی ها و قیمتگذاری دستوری ، دست بردارید. کل مشکل صنعت خودرو حل می شود. این تعداد مشتری و این تعداد منقاضی برای خودرو در کشور وجود ندارد. بخش اعظم این‌ها مشتری رانت تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار هستند. ثبت‌نام می‌کنند تا خودرو بخرند و بعد بفروشند. دولت و مجلس به جای تمرکز بر حل بحران تورم و از بین بردن فاصله قیمت کارخانه تا بازار، در صدد تولید و فروش دستوری با حفظ کلیه مداخلات خودش و محدود کردن واردات است.

با وجود افزایش شدید قیمت در بازار خودرو، بسیاری از مصرف کنندگان همزمان با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بدنبال تهیه خودرو مناسب با بودجه زیر ۴۰ میلیون تومانی هستند.