هزینه ساخت و ساز بستگی تام به قیمت زمین، هزینه مصالح و مزد کارگر ، هزینه عوارض و مجوزها و الگوهای ساخت دارد. در کشور تورمی نظیر ایران،نباید انتظار کاهش قیمت زمین، مصالح و دستمزد کارگر را داشت، اما می توان با طرح های مبتنی بر تهیه زمین با هزینه نزدیک به صفر( همانند مسکن مهر، مسکن ملی و ...) ،کاهش هزینه عوارض و مجوزها برای طرح های خاص مسکن ، تاکید بر معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن و بهره برداری از فناوری های نوین منجر به کاهش هزینه و افزایش رفاه ، وارد بحث انبوه سازی گردید و بستر را برای کاهش معظل مسکن فراهم نمود. هرچند چنین ورودی به داستان، وظیفه یک دستگاه و سازمان نیست ، اما برای ما جای سوال دارد که چرا بانکی عریض و طویل به مختصات بانک مسکن، وظیفه خود را فقط وام دادن تعریف نموده و حرکتی در معرفی الگوهای ساخت اقتصادی مسکن، بهره گیری از فناوری های نوین ، حمایت های خاص از انبوه سازان و غیره ندارد. اگر وظیفه بانک مسکن فقط وام دادن باشد، یک کارشناس در هر شعبه بانکی دیگر هم قادر به این کار است. گفتگوی صورت پذیرفته با «محمد مهدی بهزادیان» عضو انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان گلستان ،حاوی مباحث ارزشمندی در این خصوص است.

یک کارشناس مسکن گفت: ورود دولت به بخش نرخ‌گذاری مسکن محال است؛ چراکه قیمت یک ملک در یک ساختمان یا در یک بلوک با هم متفاوت است و هر واحد به دلایل مختلف قیمت متفاوتی هم دارد پس چطور امکان دارد که دولت بتواند این نرخ‌گذاری را انجام دهد.

وزارت راه و شهرسازی امسال برای کنترل وضعیت بازار مسکن در فصل جا به جایی، برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است.با نزدیک شدن به فصل جا به جایی و اتمام مدارس بازار اجاره مسکن داغ شده است. طمع بسیاری از مالکان بیشتر شده و سعی دارند با پیشنهاد نرخ‌های نجومی، اجاره مستاجران را بیش از گذشته افزایش دهند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که امسال نرخ اجاره پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این وزارتخانه وظیفه تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضای مسکن را دارد و در این ارتباط اقشار کم درآمد و متوسط جامعه را در اولویت قرار داده ایم.وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی سخنی از افزایش وام مسکن به میان نیاورده است، گفت: آنچه برای این وزارتخانه مهم است اینکه بتوانیم تولید مسکن را به یک جریان پایدار مبدل سازیم.