سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.

بشکل کاملا شفاف و بدون هیچ گونه شعبده‌ای، اقدام به باز کردن درب خودرو‌ها می‌کند. فرض می‌کنیم که خودرو ساز از بی کیفیتی ایمنی و قفل خودروی تولیدی خود تا الان اطلاع نداشته است. حال نباید فراخوان، اصلاح بدهد؟ آیا این اهمال قابلیت شکایت کیفری ندارد؟ چرا دادستان بدلیل کثرت تولید ورود نمی‌کند؟ منتظر دریافت توضیحات هستیم.

به‌رغم بدقولی‌های پیاپی و خلف‌وعده دو خودروساز بزرگ کشور در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده که سال گذشته اعتراض بسیاری از متقاضیان پیش‌خرید خودرو را به‌همراه داشت و موجب شد قیمت خودرو به‌طرز ناباورانه‌ای افزایش یابد، حال بار دیگر این دو شرکت خودروسازی از آغاز پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود خبر داده‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ثبت حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال گذشته خبر داد که ۸۰۰۰ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.وی افزود: به عبارت دیگر شاکیان می‌گویند همه یا بخشی از پول خودروی مورد نظر خود را پرداخت کرده‌اند اما شرکت‌ها در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تأخیر دارند و در مواردی حتی شرکت‌های خودروساز یا واردکننده گفته‌اند خودرویی برای تحویل به خریداران ندارند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: درصورت عدم‌ساماندهی بازار خودرو سؤال از وزیر صنعت کلید می‌خورد.